عضو مجلس خبرگان رهبری، گفت: بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های شبکه بانکی، بیش از آنکه مستقیماً از پدیده ربا ریشه بگیرد، از خلق پول مهارنشده ناشی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، نظام بانکی در اقتصاد معاصر نقش محوری در هدایت مبادلات، اعتبارات و نقدینگی جامعه ایفا می‌کند، اما سازوکارهای آن در صورت فقدان ضوابط و نظارت کافی می‌تواند زمینه‌ساز ناهنجاری‌های اقتصادی، نابرابری در توزیع ثروت و تضعیف معیشت عمومی شود. در این میان، فقه بانکداری اسلامی با فراتر رفتن از بررسی‌های شکلی قراردادها و راهکارهای صوری پرهیز از ربا، می‌تواند به ارزیابی مبانی و سازوکارهای نظام پولی و بانکی بپردازد. خبرگزاری مهر در راستای تبیین این مباحث، متن سلسله‌دروس فقه بانکداری اسلامی آیت‌الله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، را به‌صورت هفتگی منتشر می‌کند. در این بخش، مسئله خلق پول و ابعاد فقهی، اقتصادی و اجتماعی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
خلق پول مهارنشده، زمینه‌ساز گسترش ناهنجاری‌های اقتصادی
موضوع خلق پول در ادامه بررسی دو رکن بنیادین نظام بانکی، یعنی تجهیز منابع و تخصیص منابع، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا این پدیده، نگاه به بانکداری را از سطح عملیات و قراردادهای بانکی فراتر می‌برد و به سازوکارهای کلان نظام پولی معطوف می‌کند.
بسیاری از مفاسد و ناهنجاری‌های شبکه بانکی، بیش از آنکه مستقیماً از پدیده ربا ریشه بگیرد، از خلق پول مهارنشده ناشی می‌شود. ربا بی‌تردید یکی از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی است، اما خلق پول غیرمنضبط می‌تواند جامعه را با دگرگونی‌های گسترده اقتصادی و اجتماعی مواجه کند و حتی زمینه بازتولید ربا را فراهم آورد. از این منظر، آثار خلق پول مهارنشده بر حیات جمعی، گسترده‌تر از پیامدهای محدود به یک قرارداد یا رابطه مالی است.
هنگامی که سازوکار خلق پول از انضباط عقلانی خارج شود و بدون ضابطه گسترش یابد، آسیب‌های آن به مشکلاتی مقطعی محدود نمی‌ماند، بلکه می‌تواند ساختار اقتصادی و مناسبات اجتماعی را در بلندمدت تحت تأثیر قرار دهد. این وضعیت با تعمیق شکاف‌های طبقاتی و هدایت منابع اعتباری به سوی گروه‌ها و کانون‌های خاص، زمینه شکل‌گیری ناهنجاری‌های پایدار اقتصادی را فراهم می‌کند.
از این رو، سامان‌دهی خلق پول در نظام بانکی اسلامی، اقدامی بنیادین برای تحقق عدالت اجتماعی است و نمی‌توان مقابله با ربا را صرفاً به اصلاح صورت قراردادها محدود کرد و از سازوکارهای کلان تولید اعتبار و گسترش نقدینگی غافل ماند.
دو گونه خلق پول و پیامدهای اقتصادی آن
خلق پول را می‌توان به دو گونه تقسیم کرد، نخست، خلق پول متعارف، معقول و متناسب با الزامات بانکداری جدید که نباید به‌خودی‌خود پدیده‌ای منفی تلقی شود. دوم، خلق پول مهارگسیخته و فاقد ضابطه که به دلیل پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن، از منظر شریعت نیازمند بررسی و ارزیابی جدی است.
آسیب اصلی زمانی پدید می‌آید که اعتبارات و نقدینگی با سرعتی فزاینده، بدون تناسب با بخش حقیقی اقتصاد و جریان تولید کالاها و خدمات افزایش یابد. در چنین شرایطی، حجم پول اعتباری از ظرفیت تولید کالاها و خدمات پیشی می‌گیرد و این عدم تناسب می‌تواند به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش پول ملی منجر شود.
از سوی دیگر، خلق پول نامتوازن ممکن است از طریق تسهیلات کلان و دسترسی‌های ویژه، منابع اعتباری را در اختیار گروه‌های محدودی قرار دهد. در این وضعیت، تمرکز ثروت و برخورداری نابرابر از منابع مالی، توازن اجتماعی را برهم می‌زند و فاصله میان طبقات را افزایش می‌دهد. این شکاف طبقاتی افزون بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند ارزش‌های اخلاقی و اعتماد عمومی به کارآمدی نظام مدیریت جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
تشدید انتظارات تورمی از دیگر پیامدهای احتمالی خلق پول مهارنشده است. با کاهش اعتماد عمومی به ارزش پول داخلی، تمایل به نگهداری دارایی‌های جایگزین و تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش می‌یابد و زمینه آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات بیرونی فراهم می‌شود.
بر این اساس، تمرکز صرف بر صورت قراردادهای بانکی و تلاش برای رفع اشکالات شکلی مرتبط با ربا، بدون توجه به سازوکار خلق پول، نمی‌تواند همه ابعاد ناهنجاری‌های نظام بانکی را پوشش دهد.
ضرورت پیوند دانش اقتصادی با اجتهاد فقهی
مواجهه علمی با مسئله خلق پول مستلزم فاصله گرفتن از شعارزدگی، برداشت‌های انتزاعی و نگاه‌های سطحی است. در این مسیر، دو رویکرد مکمل باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، شناخت دقیق و کارشناسانه ماهیت خلق پول در چارچوب دانش اقتصاد و طراحی راهبردهای ساختارمند برای مهار آن، دوم، بررسی اجتهادی این پدیده در گستره فقه نظام‌ساز و کشف ضوابط شرعی حاکم بر آن.
در رویکرد دوم، فقه باید با شناخت ریشه‌ای موضوع و توجه به پیوندهای آن با حیات جمعی، از بررسی‌های محدود به قراردادهای منفرد فراتر برود و سازوکارهای کلان نظام پولی را نیز در نظر بگیرد. چنین رویکردی می‌تواند زمینه ارائه الگویی منضبط و مبتنی بر عدالت برای حکمرانی پولی را فراهم کند.
خلق پول بانکی چگونه شکل می‌گیرد؟
خلق پول بانکی عبارت است از ایجاد قدرت خرید جدید از سوی بانک که از طریق ثبت هم‌زمان یک دارایی و یک بدهی در ترازنامه بانک صورت می‌گیرد. در این فرایند، بانک هنگام اعطای تسهیلات، از یک سو طلبی از مشتری در بخش دارایی‌های خود ثبت می‌کند و از سوی دیگر، سپرده‌ای به نام او در بخش بدهی‌ها ایجاد می‌شود، بدون آنکه این فرایند لزوماً به انتقال پول نقد موجود در خزانه بانک وابسته باشد.
بر این اساس، ماهیت اصلی خلق پول بانکی را باید در ایجاد هم‌زمان طلب و تعهد در چارچوب اعتبارات جست‌وجو کرد. دریافت یا تأمین نقدینگی، مرحله‌ای متفاوت از این فرایند است و نباید با اصل ایجاد اعتبار یکسان در نظر گرفته شود.
سپرده‌ای که در این سازوکار ایجاد می‌شود، با اتصال به سامانه پرداخت رسمی می‌تواند نقش پول رایج را در مبادلات ایفا کند و بر حجم نقدینگی جامعه بیفزاید. از این رو، میان خلق اعتبار و تأمین نقدینگی باید تفاوت قائل شد، خلق اعتبار به ایجاد طلب و تعهد در ترازنامه بانک اشاره دارد، در حالی که تأمین نقدینگی به توانایی بانک برای پاسخ‌گویی به برداشت‌ها و مطالبات نقدی مربوط می‌شود. نیاز بانک به ذخایر و نقدینگی برای ادامه فعالیت، ضابطه‌ای اقتصادی برای عملکرد مؤسسه بانکی است، نه تعریف ماهیت خلق پول.
همچنین، تعبیر «خلق از هیچ» در این بحث به معنای آفرینش مادی از عدم نیست، بلکه به ایجاد عنصری اعتباری در چارچوب روابط اقتصادی اشاره دارد. این ویژگی، خلق پول بانکی را از معاملات متعارفی که بر انتقال یک دارایی موجود یا یک دین مشخص استوارند، متمایز می‌کند، زیرا در خلق پول بانکی، قدرت خرید جدید در مقیاس کل جامعه افزایش می‌یابد.
دو پرسش اساسی درباره مشروعیت خلق پول
در بررسی فقهی خلق پول، دو پرسش بنیادین مطرح است. پرسش نخست به مشروعیت اصل این پدیده مربوط می‌شود، یعنی اینکه آیا ایجاد قدرت خرید جدید از طریق انشای اعتبار، بدون اتکا به یک دارایی یا دین پیشین، از منظر شرع پذیرفتنی است یا خیر.
پاسخ به این پرسش می‌تواند بر چگونگی تعریف و سازمان‌دهی بانکداری اسلامی اثر بگذارد. اگر اصل این سازوکار نامشروع دانسته شود، ساختار بانکداری مبتنی بر خلق اعتبار با چالش بنیادین مواجه خواهد شد و نقش بانک باید به‌گونه‌ای دیگر، برای مثال در قالب وکالت یا واسطه‌گری وجوه، تعریف شود.
پرسش دوم به حدود و شرایط گسترش خلق پول مربوط است. حتی اگر اصل این فرایند پذیرفته شود، همچنان باید مشخص شود که انباشت و گسترش بی‌ضابطه آن، با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، تا چه اندازه از مشروعیت برخوردار است.
در کنار این دو پرسش، رابطه میان پشتوانه و خلق پول نیز اهمیت دارد. برخلاف تصور رایج که بانک را صرفاً محل نگهداری و انتقال پول نقد می‌داند، بانکداری مدرن بر سازوکارهای اعتباری استوار است و اعطای تسهیلات در آن لزوماً به وجود همان میزان پول نقد در خزانه بانک وابسته نیست. از این رو، بررسی خلق پول مستلزم شناخت تفاوت میان پول نقد، اعتبار بانکی و قدرت خرید ایجادشده در اقتصاد است.
سه سطح برای داوری فقهی درباره خلق پول
برای ارزیابی دقیق خلق پول بانکی از منظر فقهی، باید سه سطح از یکدیگر تفکیک شود: نخست، مشروعیت اصل ایجاد اعتبار، دوم، شرایط اقتصادی و الزامات نقدینگی برای اجرای این فرایند، و سوم، حدود شرعی و ملاحظات مربوط به مصالح اجتماعی که گسترش یا محدودسازی آن را تعیین می‌کنند.
تفکیک این سه سطح کمک می‌کند تا مشروعیت اصل خلق پول با شیوه اجرا و میزان گسترش آن یکسان تلقی نشود. به این ترتیب، بررسی فقهی نظام بانکی می‌تواند علاوه بر ارزیابی قراردادها، به سازوکارهای کلان خلق پول و پیامدهای آن برای عدالت اقتصادی و معیشت عمومی نیز بپردازد.
بر این اساس، مسئله خلق پول یکی از محورهای مهم در بازخوانی فقه بانکداری اسلامی به شمار می‌رود، محوری که بررسی دقیق آن به پیوند میان شناخت کارشناسی اقتصاد و اجتهاد فقهی نیاز دارد.
کد مطلب 6974287 
سیده فاطمه سادات کیایی
-
بسته پیشنهادی پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم
-
کاهش ارزش پول ملی ناشی از بی سامانی بانکهاست نه تحریمها
-
بانکی که به سوی بنگاه‌داری و سفته بازی برود، اسلامی نیست/ به فتوای حرمت خلق پول، اهمیت داده نشد
-
جمع آوری ۱۰ تبعه غیرمجاز توسط پلیس شهرستان میانه
-
پهپاد هواشناسی چندبارمصرف برای پرواز در ارتفاع ۱۰ کیلومتری
-
حمایت صندوق بیمه اجتماعی از ۳۷ هزار خانوار بوشهری؛ گسترش چتر خدماتی
-
امضای موافقت‌نامه سازمان انرژی اتمی و وزارت بهداشت برای کنترل پشه آئدس
-
تکیه بر باد؛ عاقبت اعتماد زلنسکی به آمریکا چه شد؟
-
حضور نمایندگان کاراته ایران در رقابت‌های جهانی رده‌های پایه
-
روایت فیلمسازان مستقل کوتاه از جنگ؛ منتظر تمدید اسکار کوالیفای هستیم!
-
رزمایش بزرگ جان‌فدایان در اردبیل برگزار می شود
-
قاتل فراری کمتر از ۱۲ ساعت پس از قتل در قرچک دستگیر شد
-
خراسان رضوی رتبه نخست کشور در واحدهای نمونه استاندارد
-
از اخراج بیرانوند تا برکناری دو سرمربی؛ پرسپولیس به یک قدمی صدر رسید
-
واکنش اوکراین به سخنان ترامپ علیه زلنسکی
-
مهدوی: حفظ انسجام ملی و تبعیت از رهبری ضرورت امروز کشور است
-
تداوم وضعیت قرمز هوا در ۲ منطقه مشهد؛سایر مناطق هوای سالم دارند
-
امام جمعه لاهیجان: مذاکره زیر سایه تهدید و تسلیم پذیرفتنی نیست
-
دژبان ارتش در میانه جنگ ترکیبی؛ از حفاظت پادگان‌ها تا مقابله با نفوذ
-
تشییع پیکر شهید عباس آقایی در قم آغاز شد
-
بیش از ۴۰۰ مزدور وابسته به عربستان در جنوب یمن کشته یا زخمی شدند
-
نخست وزیر پیشین اسرائیل: پسر نتانیاهو حقیر است
-
پاییز پربارش در چند استان؛ چرا خطر سیلاب با افزایش دما بیشتر می‌شود؟
-
روزنامه‌های ورزشی یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های صبح یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های ورزشی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
-
روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
- لاین نوری
- بلکا
- ایمپلنت اصفهان
- دانلود کتاب
- خرید اپل ایدی
- شمش نقره
- کلینیک ترک اعتیاد تهران
- دوربین مداربسته
- مبلمان اداری
- جراح بینی تهران
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه