جزئیات نشست رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اعضای حزب مؤتلفه

همزمان با هفته بزرگداشت فراجا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی دیدار کرد و درباره امنیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، فساد و قاچاق گفتگو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته بزرگداشت فراجا، سردار سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، به همراه اعضای شورای پلیس امنیت اقتصادی در دفتر مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی حضور یافت و در نشست با اعضای شورای مرکزی حزب، درباره اهمیت امنیت اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، مبارزه با فساد و قاچاق و ظرفیت‌های همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه اسلامی گفتگو کرد.

امانی: همکاری حزب مؤتلفه اسلامی و پلیس امنیت اقتصادی می‌تواند تقویت شود

محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در این نشست ضمن معرفی حزب موتلفه‌اسلامی و خط‌مشی آن، از اقدامات سردار حسین رحیمی و مجموعه پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با مفسدان اقتصادی، شبکه‌های سازمان‌یافته و صیانت از اموال مردم قدردانی کرد و نقش مدیریت وی در حفظ نظم و امنیت عمومی کشور را مورد تقدیر قرار داد.

امانی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت اقتصادی، حمایت از تولید و صیانت از سرمایه‌ها، هفت محور پیشنهادی برای همکاری و تنظیم تفاهم‌نامه میان حزب مؤتلفه اسلامی و پلیس امنیت اقتصادی ارائه کرد که شامل ۱. تغییر نگاه از مبارزه صرف با جرم اقتصادی به معماری امنیت اقتصادی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی سالم؛ ۲. تمرکز بر شناسایی شبکه‌های فساد، جریان‌های مالی و ذی‌نفعان نهایی به جای برخورد صرف با حلقه‌های پایین‌تر؛ ۳. مقابله مؤثر با قاچاق کالا و سوخت و افزایش هزینه و کاهش جذابیت اقتصادی قاچاق؛ ۴. مقابله با اقتصاد زیرزمینی و پولشویی و ایجاد سازوکار اتصال داده‌های بانک مرکزی، مالیات، گمرک، ثبت شرکت‌ها، بورس، فراجا و دستگاه قضایی؛ ۵. مقابله با احتکار و اختلال در بازار با تفکیک دقیق احتکار از نگهداری طبیعی کالا؛ ۶. مقابله با قاچاق سازمان‌یافته مرزی، شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار مالیاتی؛ ۷. ایجاد سامانه هوشمند رصد زنجیره قاچاق و فساد اقتصادی برای اتصال اطلاعات گمرکی، حمل‌ونقل، انبارها، تراکنش‌های مشکوک و فعالیت شرکت‌هاست.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت اقتصادی با انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی گفت فساد اقتصادی تنها یک تخلف مالی نیست و گسترش احساس بی‌عدالتی می‌تواند سرمایه اجتماعی را فرسوده کند. امانی اعلام کرد حزب مؤتلفه اسلامی با برخورداری از شبکه‌های استانی در سراسر کشور، آمادگی دارد در چارچوب ضوابط و هماهنگی قانونی، ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی خود را در اختیار معاونت امنیت اقتصادی قرار دهد و پیشنهاد تهیه تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه را برای تحقق این اهداف مطرح کرد.

رحیمی: امنیت، زیربنای فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است

سردار سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل، اظهار کرد: حضور در جمع اعضای حزب مؤتلفه اسلامی برای من افتخار است؛ حزبی که فعالیت خود را نه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه از سال‌های آغازین مبارزات ملت مسلمان آغاز کرد و در کنار اعتقاد، تدین و فعالیت بازاریان متدین، در مسیر مبارزه و تحقق آرمان‌های اسلامی و انقلابی گام برداشت.

وی افزود: اعضای حزب مؤتلفه اسلامی از همان روزهای نخست بر اهداف و آرمان‌های اسلامی، قرآنی و انقلابی خود ایستادگی کردند و این مسیر همچنان ادامه دارد. مردان و زنان بزرگی که هدایت این مجموعه را برعهده داشته‌اند، در حفظ و تقویت این اعتقادات نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

رحیمی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: همه ما وظیفه داریم یاد و خاطره دلاوری‌ها، رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام را گرامی بداریم. بسیاری از ما در سال‌های دفاع مقدس در کنار رزمندگان حضور داشتیم و شاهد شهادت دوستان و عزیزان خود بودیم. انقلاب اسلامی مدیون مردان و زنانی است که به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از آرمان‌های انقلاب ایثار کردند.

وی ادامه داد: دفاع مقدس را نباید تنها به هشت سال جنگ تحمیلی محدود کنیم، چراکه ملت ایران و رزمندگان همچنان در دفاع از آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا ایستاده‌اند. کسانی که حزب مؤتلفه اسلامی را شکل دادند نیز در روزهایی این مسیر را آغاز کردند که نشانه‌های امروز اسلام و انقلاب در جامعه وجود نداشت و افرادی مانند امانی و دیگر مبارزان آن دوره در شرایطی با ظلم و استبداد مبارزه کردند که آینده انقلاب برای بسیاری قابل تصور نبود.

امنیت، نیاز اساسی جامعه

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور با تبریک هفته فراجا و هفته انتظامی، امنیت را یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه دانست و گفت: انسان معمولاً تا زمانی که در معرض تهدید قرار نگرفته باشد، ارزش واقعی امنیت را درک نمی‌کند. همان‌گونه که در روایات بر دو نعمت سلامت و امنیت تأکید شده است، اهمیت این دو نعمت زمانی آشکار می‌شود که سلامت یا امنیت انسان به خطر بیفتد.

سردار رحیمی افزود: اگر امنیت وجود نداشته باشد، زندگی، خانواده، کار، سرمایه و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز نمی‌توانند به شکل مطلوب ادامه پیدا کنند. پاسداشت هفته انتظامی در واقع پاسداشت امنیت جامعه و تلاش‌هایی است که برای برقراری آن انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش پلیس در تأمین امنیت داخلی اظهار کرد: مردم هر روز از خانه خارج می‌شوند، فرزندان خود را به مدرسه می‌برند، به محل کار می‌روند و در شهرها، روستاها و محورهای مواصلاتی تردد می‌کنند، اما شاید کمتر به این موضوع توجه داشته باشند که این آرامش نتیجه چه تلاش‌هایی است. امنیت برنامه، سازمان و هزینه دارد و پلیس یکی از ارکان اصلی امنیت داخلی کشور است.

سرهنگ خزایی: اقتصاد تک‌محصولی از عوامل مؤثر بر بازار ارز است

سرهنگ خزایی، عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی، در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره امنیت روانی کشور، پیشگیری از فساد، اجرای قوانین، جریان نفوذ، ناکارآمدی مدیران، تأمین امنیت تولید داخلی، مقابله با آلیگارشی‌های فسادزا، قاچاق سوخت و افزایش سرقت اموال مردم، به تشریح عوامل مؤثر بر وضعیت بازار ارز پرداخت.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، گفت: افزایش نرخ ارز علاوه بر تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات وابسته به ارز و کالاهای وارداتی، موجب کاهش قابلیت پیش‌بینی اقتصاد و فرسایش اعتماد عمومی به ریال می‌شود. به گفته خزایی، در چنین شرایطی رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر کرده و بخشی از جامعه به سمت بازار طلا، ارز، رمزارز و فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت می‌کند که در نهایت رفتار گله‌ای در اقتصاد شکل می‌گیرد.

خزایی وابستگی درآمدهای کشور به نفت، اقتصاد تک‌محصولی، نیاز به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات، ناترازی بانکی و کاهش تجارت خارجی را از عوامل بنیادی مؤثر بر بازار ارز دانست و افزود: در کنار این عوامل، محرک‌های سیاسی و روانی از جمله احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، خروج سرمایه، فشارهای آمریکا و محدودیت‌های ایجادشده برای فروش نفت نیز بر بازار ارز اثرگذار است. وی همچنین تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دبی و افزایش هزینه‌های کارگزاری و محدودیت‌های اعمال‌شده بر شرکت‌های ایرانی را نیازمند بازنگری دانست.

عضو شورای پلیس امنیت اقتصادی همچنین درباره فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و رمزارزها هشدار داد و گفت: نبود نظام نظارتی مشخص در حوزه طلا و رمزارزها می‌تواند امنیت دارایی مردم را با مشکل مواجه کند. وی تأکید کرد پلتفرم‌های فروش طلا باید به میزان تعهدات خود ذخیره واقعی و قابل نظارت داشته باشند و نبود نظارت کافی، در صورت بروز مشکل در پرداخت یا ایفای تعهدات، می‌تواند به یک چالش اقتصادی و امنیتی تبدیل شود. خزایی در پایان به اعلام امکان خرید سالانه ۱۰ هزار دلار با کارت ملی و نرخ توافقی اشاره کرد و آن را دارای آثار روانی و عملیاتی بر بازار ارز دانست.

باید راهکارهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش انگیزه قاچاق در مناطق مرزی مورد توجه قرار گیرد

سردار سرتیپ حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، نیز در پاسخ به پرسش‌های اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی درباره امنیت روانی، پیشگیری از فساد، قوانین اجرا نشده، جریان نفوذ و ناکارآمدی مدیران، تأمین امنیت تولید داخلی، مقابله با آلیگارشی‌های فسادزا، قاچاق سوخت و افزایش سرقت اموال مردم، با اشاره به وضعیت قاچاق سوخت در جنوب کشور گفت: در جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان، روزانه حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود و مقابله با این پدیده یکی از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است. وی افزود: در بندرعباس نیز با شناسایی مسیرهای انتقال سوخت و خطوط لوله، اقدامات لازم برای مقابله با این شبکه‌ها انجام شده است.

رحیمی با تأکید بر اینکه صرف برخورد انتظامی برای حل قاچاق کافی نیست، گفت: باید راهکارهای اقتصادی و اجتماعی برای کاهش انگیزه قاچاق در مناطق مرزی مورد توجه قرار گیرد. وی درباره پیشگیری از فساد نیز اظهار کرد: با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست‌جمهوری، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد گلوگاه‌های فساد در دستگاه‌ها و شیوه‌های شکل‌گیری آن شناسایی شده و اقدامات لازم در حال پیگیری است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور درباره تعدد مراکز نظارتی گفت: در موضوع احتکار، قرارگاه اقدام مشترک تشکیل شد تا گشت‌های پلیس، اصناف و تعزیرات به صورت هماهنگ و هدفمند فعالیت کنند و فعالان اقتصادی با بازرسی‌های موازی و متعدد دچار مشکل نشوند. وی همچنین با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های اقتصادی و ورود پلیس به حوزه تراستی‌ها، از تلاش برای شناسایی بدهکاران و متخلفان این حوزه خبر داد.

رحیمی در ادامه از راه‌اندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به عنوان پل ارتباطی مردم با پلیس و ایجاد معاونت اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: مردم می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ و پیام‌رسان‌های سروش، روبیکا، ایتا و بله ارسال کنند. وی همچنین جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود تجمیع داده‌ها را از مشکلات اصلی دانست و گفت: پلیس باید به اطلاعات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و گمرک دسترسی داشته باشد تا امکان تحلیل دقیق جرایم اقتصادی فراهم شود. رحیمی در پایان بر ادامه همکاری با حزب مؤتلفه اسلامی و تهیه پیش‌نویس تفاهم‌نامه مشترک تأکید کرد.

بادامچیان: ظرفیت‌های حزب مؤتلفه اسلامی می‌تواند در حوزه امنیت اقتصادی به کار گرفته شود

اسدالله بادامچیان، رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در این جلسه با اشاره به تفاوت نگاه اقتصادی حزب مؤتلفه اسلامی با جریان‌هایی که تحت تأثیر دیدگاه‌های چپ یا راست قرار دارند، اظهار کرد: حزب مؤتلفه اسلامی تلاش کرده است در مسائل اجرایی و اداره کشور از نگاه‌ها و مبانی امام راحل پیروی کند.

وی افزود: در بررسی مسائل اقتصادی، این نیاز احساس شد که مباحث اقتصادی با زبانی ساده و در چارچوب اصول و مبانی اسلامی تبیین شود و بر همین اساس کتاب «اقتصاد به بیان ساده» تدوین شد.

بادامچیان با اشاره به طرح‌های اقتصادی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: طرح‌هایی از جمله طرح «گندم، آرد و نان» تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه شده و برای بررسی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده است.

رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به زمان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ شد، اظهار داشت: نمایندگان فراکسیون حزب موتلفه اسلامی و مسئولان و کارگروه اقتصادی حزب نیز می‌توانند در این زمینه نظرات و تجربیات خود را ارائه کنند.

وی همچنین با اشاره به سوابق آقای امانی در دستگاه قضایی و همکاری با شهید لاجوردی، این تجربیات را ظرفیتی برای کمک به مجموعه پلیس امنیت اقتصادی دانست.

بادامچیان از برنامه‌های حزب برای ایجاد تحول در مسیر «تمدن نوین اسلامی»، «دولت کریمه» و «جامعه نمونه» نیز خبر داد و گفت: این برنامه گسترده می‌تواند مورد استفاده مجموعه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و اجرایی قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به دشواری شرایط موجود، بر ضرورت تلاش بیشتر برای حل مشکلات کشور تأکید کرد.

تفاهم‌نامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه اسلامی

همچنین با توجه به پیشنهاد سردار رحیمی برای همکاری مشترک، مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه میان پلیس امنیت اقتصادی و حزب مؤتلفه اسلامی تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری ارائه شود.

در این زمینه، به تجربه تفاهم‌نامه‌های قبلی با برخی مجموعه‌های کشوری و شهری نیز اشاره و بر استفاده از ظرفیت‌های این همکاری‌ها تأکید شد.

کد مطلب 6970941 زهرا علیدادی